السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

286

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

قاعدهء يد غير امانى را دربر مىگيرد ؛ هرچند عدوانى نباشد وتنها يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مىشود ؛ اما بنابر ديدگاه دوم ( تخصّص ) ، اگر گفته شود يد در قاعده به أعم از يد عدوانى وغير مأذون انصراف دارد ، قاعده شامل يد غير عدوانى نيز مىشود واگر گفته شود يد به يد عدوانى منصرف است ، قاعده شامل آن نمىشود . 9 جمعى تصريح به شمول قاعده نسبت به يد غير مأذون كرده‌اند . 10 اسناد تلف به صاحب يد : اگر منشأ تلف سببي از أسباب آسمانى يا زمينى ، همچون زلزله وصاعقه باشد وصاحب يد هيچ گونه دخالتى در آن نداشته باشد ، باز هم ضمان ثابت است ؛ زيرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب يد ، اسناد تلف به أو نيست . تفاوت قاعدهء ضمان يد وقاعدهء اتلاف در همين است ، چنان كه گذشت . 11 ضمان منافع : آيا ضمان يد منحصر به عين است يا استيلا بر مال غير شامل ضمان منافع عين نيز مىشود ؟ معروف قول دوم است . بنابر اين ، كسى كه بدون اجازه ، خودروِ كسى را سوار شده است ضامن منفعتى كه از خودرو برده ، مىباشد وبايد أجرة المثل آن را به مالكش بپردازد . آيا ضمان منافع ، به منافعى كه از آن استفاده وبهره بردارى شده - مانند مثال بالا - اختصاص دارد يا علاوة بر آن ، شامل منافعى كه استفاده نشده نيز مىشود ، مانند خانهء تحت تصرفى كه درِ آن را قفل كرده است ؛ نه خود از آن بهره برده ونه كليد آن را به مالك داده است ؟ بنابر قول مشهور ، قاعدهء ضمان يد شامل مطلق منافع ؛ أعم از بهره‌بردارى شده ونشده ، مىشود . 12 ضمان اعمال : كسى كه انساني آزاد را به كار گرفته ؛ چه با قهر وچه به درخواست وتقاضا ، ضامن منافع أو است وبايد با پرداخت دستمزد أو از عهدهء ضمان برآيد ؛ 13 اما كسى كه كارگر يا صنعتگرى را براي مدتي ، زندانى كرده واز كار كردن محروم ساخته ، بدون آنكه از أو بهره‌اى ببرد ، آيا در برابر اقدام خود ضامن ولازم است با پرداخت دستمزد به أو از عهدهء خسارت وارده برآيد ؟